تحلیل حقوقی جرایم جاسوسی در حقوق بین الملل
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICJLP09_009
تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1403
چکیده مقاله:
نیاز به امنیت از اساسی ترین نیازهای بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند. جرم جاسوسی نیز از زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می باشد. بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیت محسوب می شود. حقوق بین الملل با جاسوسی در زمان جنگ و در زمان صلح برخورد متفاوتی دارد. قواعد حاکم بر جاسوسی در زمان جنگ بر این نکته تکیه دارد که آیا جمع آوری اطلاعات از راه فریبکاری انجام گرفته است یا خیر؟ در زمان صلح، مبنای تحلیل بر این نکته استوار است که آیا روش های جاسوسی حاکمیت یک دولت را نقض کرده است یا خیر؟ برخی از موارد در حقوق بین الملل بیانگر نگاه ارفاقی استاد به جاسوسی است. برای مثال ماده ۲۴ قسمت دوم کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، احترام به حقوق و عرف جنگی که مربوط به عملیات جنگی است، ترفندهای جنگی را شامل ابزارهای ضروری جهت کسب اطلاعات از طرف مقابل درگیری به رسمیت شناخته و برای آن محدودیتی قائل نشده و آن را ناقض حقوق جنگ نمی داند. ماده ۳۱ کنوانسیون چهارم (۱۹۰۷) لاهه برای جواسیس نظامی، ارفاقاتی را در نظر گرفته و اعلام داشته که اگر مشخص گردید که فرد دستگیر شده در سپاه طرف مقابل، پیش از این اقداماتی در خصوص جاسوسی نظامی انجام داده است، برای اقدامات مذکور قابل محاکمه و پیگرد نمی باشد. دلیل اصلی این موقعیت ویژه را باید در میزان بالای خطر آفرینی این بزه برای امنیت کشور قلمداد کرد. از این روست که در اکثر کشورها، نسبت به همه جرایم علیه امنیت و به ویژه جاسوسی، سیاست کیفری ماهوی و شکلی افتراقی مشاهده می شود. در واقع، امروزه در نظام های حقوق کیفری، راهکارهای متعدد و متفاوتی وجود دارد که در جهت مبارزه با جرایم مهم، دامنه جرم انگاری را دچار بسط یا قبض نماید. قانون گذار ایران تفصیلی بین جاسوسی و خیانت به وطن قایل نشده است. از توجه به مطالب فوق الذکر می توان مصادیق هر یک از مفاهیم جاسوسی و خیانت به وطن را شناسایی کرد. منبع این شناسایی قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. در رابطه بین این دو قانون نیز باید گفت اگر در مورد نظامیان حکم خاصی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وضع نشده باشد تابع قانون مجازات اسلامی خواهند بود. هر چند قانون گذار در ماده ۵۰۱ ق.م.ا جرم موضوع این ماده را به عنوان جرم جاسوسی تلقی کرده است ولی به نظر می رسد باید آن را از مصادیق خیانت به وطن نامید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پریسا مسرت
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی میزان