تحلیل حقوقی تامین خواسته و دستور موقت در آیین دادرسی مدنی: فرایندها و معیارها

جرم انگاری را می توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون گذار با درنظرگرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و باتکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. براین اساس جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است. باتوجه به مفهوم جرم انگاری و با عنایت به مبانی و اصول آن می توان گفت که فرایند جرم انگاری فرایندی علمی و منطقی است که از اصول و روش های خاص خود تبعیت می کند در جرم انگاری یک رفتار مبانی و اصولی باید موردنظر قانون گذار قرار گیرد گرچه صرف وجود مبنا برای جرم انگاری یک عمل کافی نیست و تقارن مبانی و اصول جرم انگاری یک رفتار است که به حمایت کیفری از آن وجهه علمی و منطقی می دهد. در فقدان معیاری صریح یا ضمنی برای تصمیم گیری های مربوط به جرم انگاری دامنه رفتارهای مجرمانه رو به گسترش نهاده، تا آنجا که نظام عدالت کیفری نمی تواند هیچ گونه توجیه منطقی برای جرم انگاری ارائه کند. ازآنجاکه اغتشاشات و جرائم علیه امنیت امروزه منجر به وجودآمدن اخلال در نظم عمومی کشور گردیده است، لذا جرم انگاری و پیشگیری از این گونه جرائم حائز اهمیت به نظر می رسد؛ لذا هدف از انجام این پژوهش جرم انگاری و پیشگیری از اغتشاشات و جرائم علیه امنیت در نظام کیفری ایران بود. ازاین رو باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین کیفری ایران پیشگیری کیفری و غیرکیفری و نظریه های مربوط به جرم شناسی اغتشاشات و آشوب های خیابانی را مورد بررسی قرار دادیم.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، پیشگیری ، اغتشاشات ، جرائم علیه امنیت