ماهیت حقوقی مزایده و شرایط ابطال آن در قانون اجرای احکام مدنی

مزایده، فرایندی است که به موجب آن، اموال محکوم علیه (بدهکار) به بالاترین قیمت به فروش می رسد و چون عقدی است تشریفاتی ، انجام تشریفات آمره در قانون اجرای احکام مدنی ، شرط صحت آن محسوب و عدم رعایت تشریفات مقرره، از موجبات بی اعتباری و ابطال آن محسوب می گردد. هدف از نگارش این مقاله توصیف ماهیت حقوقی مزایده و اکتشاف شرایط ابطال آن در قانون اجرای احکام مدنی می باشد . روش پژوهش ، توصیفی -تحلیلی است و سعی بر آن شده است تا ضمن توصیف جنبه هایی از مزایده به تحلیل ابهامات و مقررات مربوط به مزایده در اجرای احکام مدنی پرداخته ، ابهامات و مشکلاتی که در عمل ، مقدمات توقیف ، اجرای حکم ، تائید صحت مزایده و... وجود دارد برطرف گردد.یافته های تحقیق نشان می دهد که مزایده اموال توقیف شده برابر ماده های ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم رعایت شرایط آن ابطال و حتی در صورتی که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می گردد. نتیجه اینکه مزایده در نهایت موجب انعقاد عقد بیع می شود و اگرشرایط اساسی صحت عقد بیع وجود نداشته باشد به طور مثال کاربری ملک اشتباه باشد و بر این اساس موضوع معلوم و معین نباشد محکوم علیه می تواند دعوای ابطال فروش را به صورت مستقل اقامه نماید.

کلیدواژه ها:

مزایده ، ابطال مزایده ، قانون اجرای احکام مدنی