چالش های رعایت حقوق شهروندی در فرآیند جرمیابی سازه های غیر مجاز شهری

پس از وقوع حوادث چند سال اخیر در خصوص سازه ها و ساختمان های غیر استاندارد بسیاری از محققان و اندیشمندان به دنبال راهکاری جهت کنترل تخلفات ساختمانی هستند تا به وسیله آنها از تکرار وقایع مشابه جلوگیری نمایند. از جمله این راهکارها کنترل این پدیده ها از طریق جرم انگاری و پیشگیری و مقابله با این پدیده با مداخله نهاد های قضایی از جمله دادسرا می باشد. اما پیشگیری از وقوع رفتار مشخص از طریق جرم انگاری تاثیری مستقیم بر حقوق شهروندان دارد. در فرآیند جرمیابی شهروندان که به موجب قانون حقوق شهروندی و قانون اساسی از آزادی برخوردارند محدود می شوند و رفتارهای آنان تحت نظارت نهاد ها و ضابطین قرار می گیرد. از سویی انتظارات عمومی جامعه و درخواست مسئولان و نهاد های خدمات شهری و متصدی جرم انگاری پدیده ها و رفتارهای خلاف قانون می باشد. اما جرم انگاری سازه های غیر مجاز از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان بر اساس آن حقوق شهروندی در خصوص آن محدود نمود. اما قانون گذار در جهت حفظ مصالح و حقوق شهروندان بایستی مقرارتی در تعیین حدود مقامات و ضابطین در فرآیند جرمیابی سازه های شهری تدوین کند که به حقوق شهروندی افراد آسیب نرساند. در این تحقیق به اصول و معیارها و تقابل حقوق شهروندی با جرمیابی در سازه های غیر مجاز شهری می پردازیم .

کلیدواژه ها:

پیشگیری از جرایم شهرسازی ، رعایت حقوق شهروندی ، جرمیابی ، جرمیابی مسائل مرتبط با ساختمان