نگاهی تطبیقی به امکان انتخاب قواعد حاکم بر مسئولیت توسط زیان دیده در فقه اسلامی، حقوق ایران، مصر و عراق

در مورد امکان انتخاب قواعد حاکم بر مسئولیت به این معنا که زیاندیده برای مطالبه خسارت، حق انتخاب بین قواعد مسئولیت قراردادی یا قهری داشته باشد، نگرش های مختلفی وجود دارد. با عنایت به استناد فقهای امامیه به قواعد ضمان قهری در موارد تخلف قراردادی، می­توان ایشان را طرفدار نگرش حق انتخاب دانست. در حقوق ایران نیز منعی در انتخاب مبنای مسئولیت توسط زیان دیده دیده نمی­شود چرا که با اراده قانونگذار و نظم عمومی منافاتی ندارد. در فقه اهل سنت اختلاف وجود دارد اما در حقوق مصر؛ نیز با عنایت به تفکیک ماهیت و قلمرو هر کدام از مسئولیت ها و تعیین شرایط ویژه برای مطالبه جبران خسارت مبتنی بر هر مسئولیت، این نظام حقوقی را می­توان قائل به عدم حق انتخاب دانست. حقوق عراق نیز حق انتخاب قواعد مسئولیت را از خواهان سلب نموده است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی با پذیرش امکان انتخاب قواعد مسئولیت معتقد است؛ انتخاب قواعد حاکم-علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، عدالت در توزیع ثروت قراردادی، تامین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات و پرهیز از هر گونه نگاه ابزار گرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا- در تطابق با هدف علم حقوق که حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع بوده و بر پایه عدالت و انصاف در قراردادها استوار گردیده، می باشد.

کلیدواژه ها:

وحدت مسئولیت ، قواعد حاکم ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت ، حقوق ایران ، حقوق مصر ، حقوق عراق