بررسی تطبیقی ساختارهای حقوقی سرکت های تجاری در نظام حقوقی کشور های امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ERMLCONF01_103

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1403

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی تطبیقی ساختارهای حقوقی شرکت های تجاری در سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصرمی پردازد. هدف اصلی این پژوهش, تحلیل و مقایسه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری در این سه کشور و شناسایی نقاطقوت و ضعف هر یک از نظام های حقوقی است. در این راستاء ابتدا به تعریف شخصیت های حقوقی شرکت های تجاری در اینکشور ها و بعد به معرفی کلی نظام حقوقی هر کشور پرداخته و سپس به بررسی جزئبات قوانین مرتبط با تاسیس، مدیریت و انحلالشرکت ها می پردازیم.در بخش اول, به بررسی تفاوت ماهیت حقوقی شرکت های تجاری در این کشور ها و قوانین شرکت هایتحاری در امارات متحده عربی پرداخته می شود. این کشور با داشتن یکی از پیشرفته ترین نظام های حقوقی در منطقه، تسهیلاتزیادی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است. در بخش دوم به بررسی تطبیقی انواع شرکت های تجاری و اقسام آن در اینکشور های و بررسی قوانین شرکت های تجاری در عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد. این کشور نیز با اصلاحات اخیر درقوانین خود، تلاش کرده است تا محیطی مناسب برای کسب و کارهای بین المللی ایجاد کند. در بخش سوم به بررسی قوانینشرکت های تجاری در مصر پرداخته می شود که با وجود چالش های اقتصادی تلاش هایی برای بهبود محیط کسب و کار انجام دادهاست.نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر یک از این کشورها دارای ویژگی های منحصر به فردی در نظام حقوقی خود هستند کهمی تواند برای سرمایه گذاران و کار آفرینان بین المللی مفید باشد. این مقاله با ارائه تحلیل های دقیق و مقایسه ای. به خوانندگان کمکمی کند تا درک بهتری از تفاوت ها و شباهت های قوانین شرکت های تحاری در این سه کشور پیدا کنند و تصمیمات بهتری در زمینهسرمایه گذاری و کسب و کار اتخاذ کنند.

نویسندگان

سجاد حاجبی خانیکی

پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه ازاد اسلامی مشهد، وکیل داد گستری

هما خرمی

کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز، وکیل دادگستری