موانع تحقق شفافیت در قلمرو صلاحیت اداری

حسا سیت های به وجود آمده نا شی از ارتکاب جرایم و وقوع مفا سد اقتصادی و همچنین هدف دولت ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده آل. شرایطیدارد که یکی از این مولفه ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولین در اعمال اداری خصوصا امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان،شائبه ای در خصوص سوءا ستفاده های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق د ستر سی به اطلاعات و شفافیت را نمی توان در تمامی امور اداری و حاکمیتیمتصور بود زیرا که برخی آمور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظنسوءاستفاده های احتمالی را تقویت می نماید. اما آنجه بدیهی است «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.در همین را ستا با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک، می توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام م رحله به مرحله امور اداری» می تواند موانع تحقق شفافیت در قلمرو صلاحیت اداری را مرتفع سازد. بنابراین ارزیابی موانع تحقق شفافیت در قلمرو صلاحبت اداری از مجرای مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از داده های کیفی، به شرح آتی مطمح نظر نگارندگان مقاله پیش رو است.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، صلاحیت اداری ، مفاسد اقتصادی ، دسترسی به اطلاعات