مشروعیت تعویق صدورحکم در حقوق کیفری ایران از منظر فقه اهلبیت (ع)

ارسال مقاله جهت داوری و چاپ در مجله حقوق اسلامی. بسمه تعالی عنوان مقاله: مشروعیت تعویق صدورحکم در حقوق کیفری ایران از منظر فقه اهلبیت (ع) نویسندگان: * علی محمدی جورکویه. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ** محمد ظاهر محمدی محقق و پژهشگر طلاب المصطفی(ص)، (دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضائی با گرایش جزا و جرم شناسی). *** حجت اله فتحی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چکیده تعویق صدور حکم نهادی است که در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 پیش بینی شده و از حقوق جزای کشور فرانسه اقتباس شده است. این نهاد بر اصل فردی کردن مجازات بنا نهاده شده است که در صورت اجتماع شرایط قانونی محاکم قضایی می تواند صدورحکم مجرمیت بزه کار را به مدتی محدود به تعویق اندازد. در حقوق جزای اسلام، اعمال این نهاد ارفاقی با بخشی از مجازاتهای ثابت مانند حدود که جنبه عمومی دارند مغایرت دارد زیرا در این نوع مجازات ها، اصل بر حتمیت و سرعت دادرسی است و اطاله دادرسی و تاخیر در اجرای مجازات جایز نخواهد بود. و این اصل بر پایه آیات و روایاتی استوار است که اهمال و رافت در تاخیر اجرای حدود را جایز نمی دانند. اما تعویق صدور حکم که در جرایم تعزیری خفیف مانند جرایم درجه شش تا هشت قابلیت اجرا دارد، به نظر حاکم اسلامی واگذار شده است. دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را برای مدتی مثلا شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد. در قبال مشروعیت صدور این قرار ارفاقی، این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت گرفته و گفته شده جواز صدور این قرار، مبتنی بر روایات تعزیری و قاعده التعزیر بمایراه الحاکم است که هیچ گونه مغایرتی با اصل تسریع دادرسی در مجازات ندارد.

کلیدواژه ها:

کلید واژه ها: تعویق صدور حکم ، اصل تسریع دادرسی ، اصل فردی کرن مجازات.