سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در خصوص جرم سرقت به منظور تحقق زیست شرافتمندانه

در جرائم علیه اموال و مالکیت ، سرقت به دلیل قدمت و شیوع بسیار آن در جوامع مختلف نسبت به دیگر جرائم از اهمیت بسیاری برخوردار اس ت . این جرم به دلیل سهولت نسبی در ارتکاب و مشهود بودن منفعت حاصله برای مرتکب ، بخش قابل توجهی از جرائم را در کشورهای مختلف تشکیل می دهد. سرقت و تجاوز به اموال دیگران از گذشته تا به امروز در نظامهای کیفری جرم و مورد جرمانگاری قرار داده شده است ، زمانی که میان یک فرد و یک مال رابطه ی حقوقی و قانونی (مالکیت ) برقرار می شود، به واسطه ی ایجاد این رابطه ی حقوقی سایر افراد نیز ملکف می باشند تا به آن احترام گذاشته و آن را نقض نکنند. از این رو این تجاوزات نه تنها با حقوق افراد بلکه با نظم عمومی نیز مغایرت دارند. بنابراین ، به جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه ، دولت ملزم است این جرائم را جرم انگاری و تدابیر قانونی و قضایی را نسبت به آن اتخاذ کند. این سیاست ها بسته به ساختار، تشکیلات، زمان و مکان هر کشور متفاوت است و سیاست قضایی بسته به این موارد تغییر می کند. از این رو در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات کشور ایران، و روند تغییر آنها در این سالها سعی نموده تا به شیوه ی توصیفی تحلیلی ، برآنیم که نسبت به این موضوع به یک جمع بندی معقول و منطقی دست یابیم . درپایان جهت پیشگیری از بروز اینگونه جرایم و همچنین در جریان کاهش این مسائل پیشنهادها و راهکارهایی به نهادها و اشخاص ذیصالح ارائه گردیده است .

کلیدواژه ها:

سرقت ، سیاست جنایی ، رویکردهای قضایی ، رویکردهای تقنینی ، مجازات.