بررسی علل فراوانی پرونده های قضایی در ایران

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» همچنین اصل یکصد و پنجاه نهم قانون اساسی نیز بیان می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». لذا منع افراد از دادخواهی ممنوع بوده؛ لیکن، آزادی افراد جامعه در امر تظلم خواهی و دادخواهی بدون قید و شرط، موجب گردیده آمار کمی پرونده های قضایی در جامعه به قدری چشمگیر باشد که در مقایسه با سایر کشورها، دادگستری ایران در زمره شلوغ ترین و پرکارترین دادگستری های جهان قرار گیرد. تعداد پرونده های ارجاعی به محاکم دادگستری ایران با تعداد پرونده های ارجاعی به دادگستری کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند، آمار مشابهی دارد. این موضوع را نمی توان به دلیل آمار بالای اختلاف بین اشخاص و یا جرایم دانست؛ لیکن عواملی که موجب می گردد افراد به سهولت بتوانند دعاوی متعددی علیه یکدیگر طرح نموده و تقدیم دستگاه قضایی نمایند موجب افزایش آمار پرونده های قضایی گردیده و بدون ایجاد سازوکار مدبرانه نمی توان این آمار را کاهش داد. ایجاد امکانات آسان برای اخذ وکیل، عدم پذیرش دعاوی بدون تایید افراد متخصص و محدود نمودن صلاحیت افراد عادی در طرح دعاوی از جمله راهکارهایی است که می تواند موجب کاهش آمار عجیب پرونده های قضایی در ایران گردد.

کلیدواژه ها:

پرونده های قضایی ، دادگاه ، وکیل ، صلاحیت دادگاه ها ، دادخواهی