اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (از ساختار تا هنجار)
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 192
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IWS-11-22_006
تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1403
چکیده مقاله:
ماهیت و چرایی رسمیت اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، مسئله محوری مقاله حاضر است. بدین جهت با بهره گیری و مبتنی بر روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به بحث و مداقه پرداخته ایم. مطابق یافته های پژوهشی ما، اصول و موارد مزبور دو مبحث مجزا و متمایز بوده و شناسایی و رسمیت یافتن آن ها در قانون اساسی فی نفسه محل خدشه و ایراد است. به عبارت بهتر قید چنین مقولاتی مورد پذیرش نبوده و صرفا از جهت حفظ ثبات و تضمین حاکمیت قانون اساسی توجیه پذیر لکن دامنه موسع آن ها دارای اشکال است. ازاین رو، ملاک مدنظر مقنن اساسی ج.ا.ا بعد از بازنگری در اندراج موارد دارای وصف شکلی (ساختاری) و محتوایی (هنجاری) ذیل اصل ۱۷۷ از منظر این نوشتار مورد نقد است. بااین حال باید اذعان نمود، قانون اساسی فعلی کشور دارای مبانی مکتبی و مردمی متقن بوده و جهت گیری آن در این زمینه منطقی به نظر می رسد. از دیدگاه ما هر نوع دستیازی به قانون اساسی به مثابه عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور و اعمال تجدیدنظر در متن آن الزاما می بایست با عنایت به ارکان جمهوریت و اسلامیت و حفظ و صیانت از آن ها صورت گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Iman mokhtari
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.
Mohammad Rasool Ahangaran
استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :