تعلیق اجرای مجازات در اصلاح مجرمان و بازدارندگی از جرم

زمینه و هدف:  تحلیل حاضر به تفصیل به بررسی یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در فرایند بازپروری افراد متهم به جرم پرداخته است. با شناسایی نقاط ضعف در سیاست های حبس که در ابتدا به عنوان رویکردی درمانی مورد تامل قرار می گرفت و از نظر علمی از دیگر راه حل ها برتر محسوب می شد، حقوق دانان به سمت ایجاد تدابیر و نهادهایی حرکت نمودند که هدف اصلی آنها، بازآموزی و بازاندازی افراد متهم به جرم است.ملاحظات اخلاقی: این نوشتار با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی همچون صداقت، امانتداری در تحلیل متون و استناددهی نگارش شده است.نتیجه گیری:  نهاد تعلیق اجرای مجازات، به عنوان یک ابزار جهت فردی سازی مجازات و اصلاح متهم به جرم، مطرح می شود؛ بنابراین، توجه دادگاه به جوانب شخصیتی متهم و تاثیر مجازات در او امری بحرانی است. در این راستا، نوع جرم نباید نقشی موثر در تصمیم گیری بازپرسان داشته باشد. ممکن است متهم به عنوان مثال، به طور اتفاقی در جرم جعل یا اختلاس دچار شود، اما خطرات او به نسبت متهم یک جرم ساده کمتر باشد؛ بنابراین، معافیت از برخی از مجازات ها و عدم تعلیق برخی از آنها قابل توجیه است. علاوه بر این، برخی از مقررات قانونی مجازات های سنگین را تعیین کرده اند که تعلیق اجرای آنها را ممنوع اعلام کرده اند. بااین حال، دلیل انتخاب این مجازات ها در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مبتنی بر تحلیل دقیق و روشنی نمی باشد، و شاید به دلیل خطرناک بودن این جرائم و تاثیرات مخربی که بر جامعه می گذارند، این گونه تصمیم گیری شده باشد. باتوجه به اینکه اولویت اساسی نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است، در دوران حکومت های جدید، در برابر جرایم کم اهمیت که تاثیر قابل توجهی بر جامعه ندارد و همچنین در مواقعی که اجرای کیفر ضروری نیست و امکان اصلاح بزهکار از طریق اعطای فرصت دیگر وجود دارد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه های خود حذف نموده و به دنبال راهکارهایی با تمرکز بر نرمش و انعطاف در اعمال کیفری می گردند. تعویق صدور حکم یک نهاد است که در چارچوب سیاست جنایی مبتنی بر نرمش، سازش، و حمایت بیشتر از افراد مجرم غیرخطرناک ایجاد شده است. این نهاد دارای جنبه های ارفاقی است که اگر دادگاه به نحو مناسب از آن استفاده نماید، می تواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

تعلیق اجرای مجازات ، اصلاح مجرمین ، و بازدارندگی از جرم ، سیاست جنایی