نقش پذیرش عمومی در جرم انگاری معاصی از منظر فقه امامیه

در نظام حقوقی ایران، مجازات های تعزیری در قبال ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین می شوند. مقنن همواره تلاش کرده با جرم انگاری معاصی، سازوکار حقوقی مناسبی برای حراست و پاسداشت احکام شرعی فراهم آورد. اما در این میان پذیرش عمومی مقررات تعزیری کمتر مورد توجه وی بوده؛ زیرا تلقی های سنتی مبنی بر وظیفه حکومت در پاسداشت احکام دینی مانع معطوف شدن توجه ها به لزوم پذیرش عمومی مقررات تعزیری شده است. در همین راستا ضروری است بررسی شود که به جهت فقهی آیا اساسا تعیین و اعمال تعزیر توسط مقنن در گناهان و معاصی شرعی یک رخصت است یا عزیمت؟ درصورتی که عزیمت بودن تعیین و اعمال تعزیر پذیرفته شود، بدیهی است که نمی‎توان سخن از نقش پذیرش عمومی در جرم انگاری معاصی به میان آورد؛ زیرا مقنن اسلامی موظف به تعیین و اعمال تعزیر در قبال ارتکاب محرمات شرعی است؛ خواه مقبول عموم جامعه باشد و خواه نباشد. اما اگر تعیین و اعمال تعزیر برای مقنن اسلامی یک رخصت تلقی شود، آنگاه می توان پذیرش عمومی را مولفه تقنینی در گستره قانون گذاری اسلامی به حساب آورد. این نوشتار که با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سامان یافته، نقش پذیرش عمومی را در جرم انگاری معاصی از رهگذر مباحث فوق واکاوی کرده و با تفکیک میان جرایم تعزیری منصوص و غیرمنصوص ارائه نظر کرده است.

کلیدواژه ها:

پذیرش عمومی ، تعزیر ، جرم انگاری ، معاصی