بررسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های جاری بانک ها از منظر اقتصادی و فقهی

هدف این مقاله احصای موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد به رغم وجود نیاز جدی بانک ها برای افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالا بودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرایند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرایند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی ۲۰۰۸، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود چندین دیدگاه فقهی در زمینه بیع دین به غیر دین، خلا قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارد که به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر منجر خواهد شد. ازاین رو تبعات عدم توجه به این مهم، در کاهش قدرت تامین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد

کلیدواژه ها:

اوراق بهادارسازی ، تسهیلات اعطایی ، دارایی های بانکی ، دارایی های تسهیلاتی ، بازار ثانویه