بررسی تطبیقی مسولیت اشخاص حقوقی درجرایم نوظهور سایبری

بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخیازآنها کاملا نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدامیکنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیارهایمختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترشجرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیار ها استفاده میشود.پژوهش حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است که هدف از آن بررسی تطبیقی مسولیت اشخاص حقوقی درجرایمنوطهور سایبری بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بر اساس مفاد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص واقعی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص واقعی مرتکب جرم نیست» در همین راستا چنانچه حقوق کیفری در درون هر جامعه ای نتواند متناسب با این پیشرفت ها تغییر پیدا کند، تبعا جرایم و بزهکاری های زیادی به وجود می آید که بدون مجازات باقی خواهند ماند، شاید بتوان گفت که مهم ترین ابزارهایی که برای مبارزه باجرایم نوین در برابر حقوق جزا وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مجازات ، مسئولیت کیفری ، جرم سایبری