ضمانت اجرا استفاده از عین مستاجره در غیر مورد اجاره توسط مستاجر از منظر فقهامامیه و حقوق ایران

عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین که در قانون مدنی شرایط و احکام آن بیان شده است از اسباب ایجاد تعهدات محسوبمیشود. از شروطی که در عقد اجاره ممکن است ذکر شود یا از اوضاع و احوال ناظر بر قرارداد امکان استنباط وجود دارد آن استکه عین مستاجره برای مورد خاصی اجاره شده است. ضمانت اجرا نقض این تعهد از جانب مستاجر میان نصوص قانون مدنی و قانونروابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تعارض وجود دارد به گون های که در ماده ۴۹۲ قانون مدنی حق فسخ موجر را منوط به عدمتوانایی منع مستاجر دانسته در حالی که در در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ که اکنون ناظر بر بخش از اجارهاملاک تجاری حکومت می کند، در صورت تخلف مستاجر ابتدا برای موجر حق فسخ قرارداد را پیش بینی نموده است. در این مقالهبا روش توصیفی و تحلیلی به مناسب این تعارض به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در مورد نظریه طولی یا عرضی بودن ضمانتاجرا نقض تعهدات قراردادی میان حق الزام به انجام تعهد و حق فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران پرداخته می شود و در پایان مبانیحکم مقرر در ماده ۴۹۲ قانون مدنی تحلیل میگردد که در آن به بررسی شروط ضمن عقد ارتکازی و همچنین رابطه میان شروطضمن عقد و تعهدات اصلی از جهت ضمانت اجرای نقض آنها اشاره خواهد شد.واژگان

کلیدواژه ها:

اجاره ، عین مستاجره ، حق فسخ ، ضمانت اجرای تخلف از شرط