بررسی ابعاد حقوقی اطفال نامشروع از دیدگاه فقه امامیه،حقوق ایران و حقوق فرانسه

بحث فرزندان طبیعی (نامشروع) و احوال شخصیه راجع به آنها همیشه مسئله مورد بحث در بسیاری از نظام های حقوقی بوده است. در بعضی از نظام های حقوقی به مانند نظام حقوقی فرانسه، در صدد یکنواخت سازی حقوق میان اطفال (طبیعی) مشروع و نامشروع می باشند، در حالی که در کشورهای اسلامی خاصه ایران ، اصل طهارت مولد در نگارش مقررات مرتبط با حقوق اطفال خاصه احوال شخصیه همواره موثر بوده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی دکترین موافق و مخالف یکنواخت سازی حقوق اطفال طبیعی می پردازیم؛ بر این بنیاد که استناد موافقان یکسان سازی حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیر مشروع با تکیه بر اصل شخصی کردن قوانین و مجازات ها، بر این مبناست که با در نظر گرفتن بعضی محرومیت ها برای اطفال طبیعی در عین حالی که خود هیچ گونه نقشی در آنها نداشته اند امری خلاف انصاف بوده و نباید شخصی را به خاطر خطای دیگران مجازات نمود. در جبهه مقابل مخالفان این امر می گویند که نه تنها الغای محرومیت های قانونی این چنین اطفال به زیان خانواده هاست، بلکه این واقعه موجد ضعیف شدن بنیان خانواده ها و کم رنگ شدن علقه ی خویشاوندی و زوجیت و در فی الواقع آسیب دیدن کودکانی ست که از این طریق به دنیا آمده اند. بر همین مبنا؛ متشرع با اطلاع از پیامدهای سوء و نادیده انگاشتن ضمانت اجرای نسل از طریق رابطه نامشروع و خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی در صدد حفظ بنیان خانواده و جامعه پاکی افراد آمده است. چرا که در دین مبین اسلام طهارت مولد و نسبیکی از اصلی ترین اهدافی است که بسیاری از احکام به منظور حفاظت و پاسداری از آن صادر شده است.

کلیدواژه ها:

اطفال طبیعی ، نسب نامشروع ، تعارض قوانین ، حقوق ایران ، قانون فرانسه ، احوال شخصیه