ازدواج با زن زناکار در فقه و حقوق اسلامی و بر نگاهی به فقه حنفی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 462
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWKHO02_038
تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1403
چکیده مقاله:
در فقه و حقوق اسلامی ، موضوع ازدواج با زن زناکار مورد بررسی قرار گرفته است . در فقه شیعه ، برخی علمای معروف اجازه ازدواج موقت یا دائم با زن زناکار را می دهند، با این شرط که بعد از استبراء رحم زن از نطفه ای که در رحم او قرار دارد و گذشت یک دوره قاعدگی ، از او عبور کند. این علمای فقهی بیان می کنند که احتیاط در ترک ازدواج با زن زناکار نیست و اگر زن باردار باشد، نیازی به استبراء نیست و ازدواج مجاز است .در حقوق اسلامی نیز، موضوع ازدواج با زن زناکار در برخی از مذاهب و فقه ها مورد بررسی قرار گرفته است . در فقه حنفی ، ازدواج با زن زناکار به صورت دائم مجاز نیست و باتوجه به اصول این فقه ، زناکار باید ابتدا توبه کند و پس از اثبات توبه ، می تواند با او ازدواج کنند. درصورتی که توبه زناکار ثابت نشود، ازدواج با او ممنوع است . به طور خلاصه ، در فقه شیعه ازدواج با زن زناکار با شرایط خاص ممکن است ، اما در فقه حنفی ، ازدواج با زن زناکار تنها پس از توبه ثابت او مجاز است . این تفاوتها بین مذاهب مختلف در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد و نکته مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها:
ازدواج زناکار ، فقه حنفی ، تحلیل دیدگاه فقه شیعه و فقه حنفی با زن زناکار ، تحلیل حقوقی ازدواج با زن زناکار.
نویسندگان
محمد نوقابیان
دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول نویسنده دانشگاه حکیم سبزواری
سیدجواد خاتمی
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
سجاد پیوندپور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی موسسه آموزش عالی خراسان