نقش فناورانه در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی و چالش های ان با حریم خصوصی اطلاعاتی

جرایم اقتصادی یکی از چالش های ملی و جهانی عصر حاضر می باشد که ایران نیز از این امر مستثنا نیست . با وجود این که تلاش های زیادی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی و مقابله با آن صورت گرفته ، به نظر می رسد در عمل توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشده که علل مختلف تقنینی ، قضایی ، اقتصادی و فرهنگی در این خصوص دخیل هستند. پیشگیری و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در هر کشور، مستلزم شناخت دقیق زمینه های بروز آن ها و بررسی علل وریشه های آن در کشور است . فناوری اطلاعات تحولات شگرفی در روند فعالیت جامعه بشری به وجود آورده است ، به گونه ای که زندگی امروزی بدون استفاده از این فناوری با دشواری های فراوانی مواجه است . رایانه ها با توجه به قابلیت های بسیار زیاد مانند دقت بالا، سرعت زیاد، قابلیت ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، تبادل سریع اطلاعات، دسترسی آسان و محاسن بی شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است . جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی ، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است . پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار از جرائم اقتصادی ، با تاثیرگذاری بر وضعیتهای جرم زاد، از طریق اتخاذ تدابیر متناسب ، مجرمین بالقوه را متقاعد میکند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنها است . مشکل بودن و نیاز به گذر زمان جهت کشف جرائم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع برای کشف و تعقیب آنها و همراه بود ارتکاب این جرائم با هزینه های هنگفت برای جامعه و همچنین همراه بودن با جرائم دیگر در هنگام ارتکاب از سوی دیگر، از دلایل مهم افزایش تلاشهای پیشگیرانه میباشد. این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و به این نتیجه می گیریم ، که استفاده از فناورانه در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی باعث می شود کسانی که از طریق اینترنتی جرائم اقتصای مرتکب می شون شناسایی شوند و مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند می باشد .

کلیدواژه ها:

پیشگیری وضعی ، جرائم اقتصادی ، حقوق کیفری ، نقش فناورانه