بررسی خسارت بازداشت غیر قانونی و شیوههای جبران آن از دیدگاه حقوق خصوصی

مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، »اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود، می توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.« ایجاد امکان جبران زیان ایام بازداشت ، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم نیز از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت می گیرد که از نوآوری های اساسی این قانون به شمار می رود. در نظام حقوقی انگلستان، مسئولیت دولت در پرداخت غرامت به محکومانی که بیگناه شناخته می شوند، در قالب رسیدگی اداری به میزان غرامت قابل پرداخت ، قدری محدود شده است . بخش ۱۳۳ (۱۹) از قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۸۸ مقرر می دارد: » هرگاه شخصی به اتهام ارتکاب جرم کیفری ، مقصر شناخته شده؛ لکن متعاقبا به این دلیل که واقعه جدیدی حادث و یا واقعه ای جدید کشف شده که فارغ از هر گونه شبهه عقلایی ، بر تحقق اشتباه قضایی دلالت دارد؛ محکومیت وی فسخ و یا مورد عفو قرار گیرد؛ وزیر کشور به شخصی که در نتیجه چنین محکومیتی متحمل مجازات شده و در صورت مرگ شخص مزبور، به قائم مقام قانونی وی ، غرامت خواهد پرداخت ، مگر آنکه عدم افشای حقیقت مکتوم، جزئه یا کلا قابل انتساب به شخص محکوم علیه بوده باشد.« ساختار کلی قواعد مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت هایی دارند. در حقوق انگلستان، بر خلاف حقوق ایران، عمد و بی احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می شوند. با این وجود همانطور که بیان شد برخی اندیشمندان حقوق غرب نیز این دو مورد (عمد و بی احتیاطی ) را در نظر گرفته اند. در مفهوم »مسئولیت های مبتنی بر تقصیر « تحت یک عنوان مسئولیت های بدون تقصیر هم تفاوت های بارزی بین حقوق ایران و انگلستان وجود نداشته و در هر دو نظام، بنا به مصالح اجتماعی ، گاه اشخاص را بدون توجه به اینکه تقصیری مرتکب باشند یا خیر، مسئول خسارات ناشی از اعمالشان می شناسند. همین امور بر نزدیکی و شباهت دو نظام حقوقی صحه می گذارد و بیان می دارد که هر چند حقوق انگلستان نظامی کامن لایی محسوب می شود و حقوق ایران را باید از نظام های سیویل لایی دانست ، اما مفهوم عدالت و جبران زیان های ناروا در تمامی سیستم های حقوقی یکی است و تمام نظام های موجود برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش می کنند، حتی اگر در این طریق شیوه های یکسان و مشابهی را در پیش نگرفته باشند.

کلیدواژه ها:

حقوق ، حقوق خصوصی ، بازداشت غیرقانونی