راهکارهای حقوقی تامین مالی برای نوسازی بافت های فرسوده

از این رو لازم است که بخشی از انتظارات مشارکت کنندگان در تامین مالی این پروژه ها، به محصول و عملکردپروژه معطوف گردد. اتکای تامین مالی این پروژه ها به اعتبار مالی سازمان نوسازی به عنوان حامی، برای برآوردهساختن نیازهای مالی آنها ناکافی است. لذا دولت ها و شهرداریها با تشخیص معضل مذکور, حمایت هایی همچونتسهیلات یارانه و بخشودگیهای عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی اجرا می کند. اما محدودیتمنابع دولتی و عمومی و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این نواحی, در کنار محدودیتهایساختاری اثربخشی حمایت ها را کم و منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی در این نواحی را محدود می کند. از این روباید ضمن جذب وام و سرمایه از خارج از سازمان نوسازی، انتظارات مشارکت کنندگان در تامین مالی این پروژه هارا به محصول و عملکرد پروژه معطوف داشت. هدف این مقاله راهکارهای حقوقی تامین مالی برای نوسازیبافت های فرسوده با روش توصیفی تحلیلی می باشد. -در نتیجه ایجاد نهاد عمومی یک ضرورت است اهمیت این نهادهای مالی)خصوصا صندوق سرمایه گذاری تملک وتنظیم مجدد زمین و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان( در این است که اولا منافع مالکان زمین )ساکنانبافت های فرسوده( به دلیل تخصیص واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها به آنان رعایت خواهد شد. مضاف براینکه سایر سرمایه گذاران خرد با سرمایه های اندک )یا ساکنان قبلی این بافت ها در صورت داشتن وجوه مازاد(، توانورود به این سرمایه گذاری را خواهند داشت. در این راستا روش های تامین مالی مسکن در بافت های فرسوده و ازمطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تامین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه )کره جنوبی,ترکیه, چین و مالزی( در تامین مالی نوسازی بافت ها ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، بافت کهن ، مدیریت شهری