تحلیل صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مقایسه با صدور سند بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سابق
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECMASHHAD01_138
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1403
چکیده مقاله:
چنانچه نسبت به ملکی سند مالکیت تک برگ صادر شده باشد، امکان صدورسند تک برگ جدیدی به نام فرد دیگری وجود ندارد. چرا که یکی از خصوصیات سند مالکیت تک برگ این است که بر اساس مختصات جغرافیایی سند صادرمی شود؛ زمانی که ملکی با مختصات جغرافیایی در بانک کاداستر ثبت و نقشه آن درج و بر اساس آن سند صادر می شود، دیگر با این مختصات سند دومی صادر نخواهد شد. طبیعتا ملکی که مقدم صدور باشد، تکلیف آن مشخص است و سند موخر صدور که اصطلاحا به آن سند معارض گفته می شود که در هیات نظارت به این امر رسیدگی ودر نهایت به مرجع قضائی ارسال وتعیین تکلیف می شود. اکنون نیز برای رسیدگی به اسناد عادی قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد ساختمان» داریم که این قانون دارای هیات هایی است که این هیات متشکل از یک عضو قضائی و یک عضو ثبتی است. همچنین اگر ملک داخل حریم شهری باشد یک «نماینده از وزارت راه و شهرسازی» و اگر خارج از حریم شهری باشد «نماینده وزارت جهاد کشاورزی» در این هیات حضور دارند. این هیات به مستندات عادی مردم رسیدگی و در خصوص آن رای صادر می کنند. به بیان ساده تر نسبت به اسناد عادی در هیات های تحت عنوان هیات قانون تعیین تکلیف رسیدگی می شود.
کلیدواژه ها:
مالکیت ، سند مالکیت ، قانون تعیین تکلیف ، سند رسمی ، اسناد ملکی ، اراضی و املاک ، تصرف قانونی و زمین های کشاورزی
نویسندگان
حجت جلائیان
رئیس اداره نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، سناباد ۵۸-طبقه ۴