جرائم بانکی مامورین به خدمات عمومی در بانک های خصوصی

برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم ماموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق ماموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رای  وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلا قانونی موجود، درخصوص شمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات نسبت به کارکنان بانک های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رای وحدت رویه مبنی بر مامور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «ماموران به خدمات عمومی» در نص ماده قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقاله حاضر در راستای پاسخ گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه ای، چالش های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رای  وحدت رویه شماره ۷۹۸ به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

رویه قضائی ، ماموران به خدمات عمومی ، جرائم بانکی ، کارکنان بانک خصوصی