اثر بخشی تشکیل پرونده شخصیت در فرایند تعیین واکنش اجتماعی مبتنی بر اصل فردی کردن کیفرها

پرونده شخصیت به پروندهای اطلاق می شود که در کنار پرونده کیفری متهم تشکیل شده و مشتمل بر خلاصه ای از وضعیت شخصی و اجتماعی متهم از جمله شرایط روانی ، فیزیولوژیکی ، خانوادگی ، تحصیلی ، شغلی ، هدف و انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی هر آنچه مرتکب را به سمت تخطی از قانون و ارتکاب بزه سوق داده، است . عبور از کیفرهای آسیب زای سنتی و بهرهگیری مناسب از ابزارهای جدید که دستاورد علوم نوینی چون جرمشناسی است ، به خصوص توجه به نظریه ی شخصیت مرتکب درتعیین و اعمال مجازات، نقش موثری در اجتماعی سازی و اصلاح مجرمین ایفا می کند. درمواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴، تشکیل پرونده شخصیت مورد توجه قرارگرفته است ؛ اما نحوه تشکیل و تحقق عملی آن در مراحل مختلف قضایی و پسا قضایی ، همواره با محدودیت و ضعف قانونی و اجرایی مواجه بوده است . درست است که وفق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موظف است حین انجام تحقیقات در خصوص جرائم ارتکابی نامبرده در ماده، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید؛ اما در عمل به بیان خلاصه ای از شرایط متهم در ضمن پرونده کیفری اکتفا می شود و چالش های بسیاری مانع تشکیل پروندهای مجزا از پرونده کیفری متهم در پرتو اصل شخصی سازی مجازاتها می شوند. در این مقاله که با رویکردی تحلیلی _توصیفی به طور ویژه مبانی تشکیل پرونده شخصیت را مورد بررسی قرار می دهد تلاش گردیده ضمن بیان تدابیر فعلی قانونگذار جهت خارج کردن رویه قضایی از فرایند کیفردهی یکسان برای مجرمین و حرکت به سمت اجرای اصل فردی کردن مجازاتها، ضوابط تشکیل پرونده شخصیت بیان گردد. همچنین ضعف ها و نواقص قضایی و اجرایی نیز به اجمال، آسیب شناسی شوند. همانطور که در حال حاضر در جرایم اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت از الزامات رسیدگی ست ؛ می بایست این مهم در سایر پروندههای قضایی نیز اجرایی شود.