بطلان رای داور در حقوق ایران با تاکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 403
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONGREGATE01_247
تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1403
چکیده مقاله:
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحادر میان مردم به «حکم» شهرت دارند مراجعه مینمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتری نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رای» می باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می گردد که قطعی و یک مرحله ای است و به مانند سایر احکام دادگاه ها لازم الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رای علیه او صادر گردیده(محکوم علیه) بخواهد اعتراضی به رای و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رای داوری آن هم در موارد منصوصیا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در موارد استثنایی مواردی را در نظر گرفته است کهدر مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از اینموارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکومعلیه اگر اعتراضینسبت به رای داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید میتواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردیکه قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رای را بنماید. و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللیعنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راسا میتواند به آن رسیدگی نماید. درخواستابطال رای تنها راه اعتراض به رای داور در قوانین ایران به شمار می آید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرزانه اسدی
دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
سیدحسین میری
عضو هیئت علمی، گروه حقوق ، واحد گنبد، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد، ایران