بطلان رای داور در حقوق ایران با تاکید بر قانون داوری تجاری بین المللی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONGREGATE01_247

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1403

چکیده مقاله:

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحادر میان مردم به «حکم» شهرت دارند مراجعه مینمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتری نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رای» می باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می گردد که قطعی و یک مرحله ای است و به مانند سایر احکام دادگاه ها لازم الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رای علیه او صادر گردیده(محکوم علیه) بخواهد اعتراضی به رای و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رای داوری آن هم در موارد منصوصیا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در موارد استثنایی مواردی را در نظر گرفته است کهدر مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از اینموارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکومعلیه اگر اعتراضینسبت به رای داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید میتواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردیکه قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رای را بنماید. و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللیعنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راسا میتواند به آن رسیدگی نماید. درخواستابطال رای تنها راه اعتراض به رای داور در قوانین ایران به شمار می آید.

نویسندگان

فرزانه اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

سیدحسین میری

عضو هیئت علمی، گروه حقوق ، واحد گنبد، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد، ایران