بررسی قاعده انتظام و شیوه های حل و فصل اختلافات در داوری بین الملل

داوری متداولترین شیوهی حلوفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعویاز طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب میکنند و شامل دو مرحله رسیدگی بهاختلاف و شناسایی و اجرای رای میباشد. اما این هدف وقتی کامل تر میگردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برایاین منظور رای صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیتشناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رای وجود دارند که معیار نظم عمومی کلیترین و برجسته ترینآنها است، چرا که معمولا محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذارو اسناد و کنوانسیون های بین المللی است تلاش مینماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگرمجموعه سازمانها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجیمقدم میشوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظمعمومی و منافع دیگر ملتها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاریبین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزشها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکامداوری بین المللی تعارض رخ میدهد که مناسبترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه میباشد.البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتییکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمیتواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در اینزمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بینالمللی، تمامی ملاحظات مربوطبه نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفا نظم عمومی بین المللی کشور مربوطهو با تفسیر مضیق اعمال می گردد.

کلیدواژه ها:

قاعده انتظام ، شیوه های حل و فصل اختلافات ، داوری بین الملل ، جرای احکام داوری بین المللی