وجوه تشابه و افتراق معاملات فضولی و فروش مال غیر از منظر فقه و حقوق موضوعه

معامله فضولی به انتقال مال غیر بسیار شبیه است و می توان گفت انتقال معامله فضولی و انتقال مال غیر رابطه عموم و خصوصمطلق دارند و انتقال مال غیر نیز یک نوع معامله فضولی محسوب می شودرکن اساسی معامله فضولی و فروش مال غیر، تعلق مال بهشخص دیگری غیر از شخص انتقال دهنده است و در هر دو مورد شخص معامله کننده سمت قانونی و اجازه ای از سوی مالک اصلیندارد و در هر دو مورد در صورتی که طرف معامله از تعلق مال به شخص دیگر آگاه باشد، مسئولیت خواهد داشت.باتوجه به اینکهموضوع از مباحث علوم انسانی است بابهره گیری ازکتابخانه و روش توصیفی–تحلیلی با توصیف ابعاد،ماهیت وسابقه فقهی موضوع بهتحلیل پیرامون موضوع تحقیق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازم فقها در مورد اساس مشروعیت عقد فضولی یا احکام آن،اختلاف نظرهای زیادی دارند و در نتیجه نمی توان مالک واحد و ثابتی ارائه نمود که با تمامی دیدگاه ها سازگار باشد و قانون گذارنیز هیچ حکمی در خصوص تمایز این دو عنوان، بیان نکرده است. آنچه به عنوان مالک تمایز بیان می گردد بر مبنای دیدگاه هایمتفاوت فقهی است و اگر سخن فقیهانی پذیرفته شود که عقد فضولی را باطل می دانند مشکل پیش نمی آید زیرا انتقال مال غیر،چهره کیفری نهی قانونگذار است. اما مشکل از آنجا ناشی می شود که فقها و به تبع آنها، قانون مدنی عقد فضولی را صحیح می دانند.می توان قاعده ای کلی بنا کرد و چنین گفت که به جز در موارد استثنایی هر گاه عقد فضولی فاقد شرایط صحت بوده و باطل شوداز شموال عنوان «عقد فضولی» خارج شده و مشمول عنوان «انتقال مال غیر» قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

معامله فضولی ، معامله مال غیر ، انتقال مال ، غیرنافذ