اضرار مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی : تبیین اصل ۴۰ قانون اساسی در پرتو قاعده لاضرر و اصل تسلیط

زمینه : در نظام حقوقی ایران ، اصول فقهی و قواعد اسلامی نقش بسیار مهمی در تدوین قوانین دارند. اصل ۴۰ قانون اساسی که به محدودیت های اعمال حق مالکیت می پردازد، به قاعده فقهی “لاضرر“ و اصل “تسلیط “ مرتبط است . این دو قاعده ، یکی بر عدم ایجاد ضرر به دیگران و دیگری بر حق تسلط مالک بر اموال خود تاکید دارد و به عنوان مبنایی برای فهم بهتر حقوق و محدودیت های مالکیت در ایران محسوب می شوندروش : پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ، ابزارهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و مصاحبه های تخصصی ، و ابزارهای تجزیه وتحلیل مانند تحلیل محتوا، به تبیین و بررسی اصل ۴۰ قانون اساسی در پرتو قاعده لاضرر و اصل تسلیط می پردازد.هدف : این پژوهش به بررسی اصل ۴۰ قانون اساسی ایران می پردازد که درباره حقوق و محدودیت های مالکیت خصوصی و عمومی است . طبق این اصل ، هیچ کس نمی تواند از حقوق خود به گونه ای استفاده کند که به دیگران ضرر برساند یا به منافع عمومی تجاوز کند. در این مطالعه ، با تحلیل قاعده فقهی “لاضرر“ و اصل “تسلیط “، تلاش شده است تا ابعاد مختلف و معانی این اصل قانونی روشن شود.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی این مورد است که قوانین در زمینه اضرار مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی نیاز به اصلاح دارد یا خیر.نتیجه گیری : بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی ، آزادی افراد محترم است به شرطی که به منافع عمومی آسیب نرساند. این اصل حدود و ثغور آزادی های فردی را تعیین می کند و به وضوح بیان می دارد که حقوق افراد تنها در صورتی مورد شناسایی قرار می گیرد که به نفع جامعه باشد. همچنین ، این اصل محدودیت هایی را در سه مرحله تملک ، استفاده و انتقال وضع می کند. ممکن است برخی از نهادهای اجرایی از اختیارات خود سوءاستفاده کنند و به حقوق خصوصی افراد آسیب برسانند. بنابراین، به نظرمیرسد که اصلاحاتی در قانون اساسی و قوانین مرتبط ضروری است تا از آسیب به مالکیت خصوصیتا حد ممکن جلوگیری شود

کلیدواژه ها:

مالکیت عمومی ، مالکیت خصوصی ، اصل ۴۰ قانون اساسی ، قاعده لاضرر ، اصل تسلیط ، استفاده از حق