بررسی حقوقی و جرم شناختی قاچاق دارو در ایران

به دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است . از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژهای بر برنامه خصوصی سازی کشور نظارت کند. بطور کلی داوری نهادی اختیاری ، خصوصی و رسمی می باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می شود و مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه ۱۳۷۹ شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم . این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است .در قوانین موجود، دستگاههای مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاههای مزبور می توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاههای اقدام کرد.

کلیدواژه ها:

داوری ، واگذاری ، اجباری ، سهام ، شرکت دولتی