الزامات و بایسته های حقوق کیفری نظامی تحت تاثیر منشور حقوق شهروندی

حقوق کیفری نظامی بعنوان یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری که در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی به لحاظ افتراق ظاهری بحث برانگیز و چالشی بنظر می رسد. هنگامیکه حقوق جزای نظامی را بر آموزه های حقوق شهروندی عرضه می داریم، وجوه اشتراک و افتراق متعددی میان این دو حوزه متبلور می گردد که پرداختن به آن از نظر علمی و پژوهشی حائز اهمیت است. برای ایجاد تحول در ساختارهای فعلی حقوق کیفری نظامی و نیل به اهداف متعالی آن مبتنی بر آموزه های حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری به لحاظ آکادمیک نمونه مناسبی است تا از این رهگذر بتوان حقوق جزای نظامی را از نگاه آموزه های حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا با بررسی و تحلیل دقیق داده ها، میزان ارتباط حقوق شهروندی با حقوق جزای نظامی از جهت حقوق و تکالیف نظامیان در قبال حقوق شهروندی به ویژه ضابطان قضایی به لحاظ ایفای نقشی که به موجب ضوابط منشور بر عهده دارند بعنوان یک فصل مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد که اطلاعات اولیه از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری حقوق شهروندی وجزای نظامی مورد مداقه قرار گرفته است. یافته ها و نتایج حکایت از آن دارد اگرچه برخی ساختارهای فعلی حقوق جزای نظامی مبتنی بر آموزه های حقوق شهروندی ترسیم شده است لکن این گرایش حقوقی به لحاظ قدمت در تقنین و مجازات محور بودن تاسیسات کیفری آن تاکنون در قبال تحولات حقوق شهروندی، مقاومت از خود نشان داده و آخرین دستاورد های نوین عدالت کیفیر بی بهره مانده است.

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری نظامی ، الزامات بایسته ها ، آموزه های حقوق شهروندی ، منشور حقوق شهروندی