تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)

در مقررات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد رفع خلاهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقید جرایم محاربه و قوادی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ابهامات کمتری وجود دارد.تعمیم مقررات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تاثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدی، تاثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدی به همراه حذف مقررات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقررات یاد شده نمی باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حد وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.

کلیدواژه ها:

حدود ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، رویکردهای تقنینی ، جلوه های کارآمد و ناکارآمد