حقوق سیاسی زنان به عنوان مصداقی از حقوق شهروندی در قوانین اساسی کشورهای ایران و کانادا و اسناد بین المللی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_1989
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
حقوق شهروندی زنان به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم حقوقی ، مجموعه ای از حقوق مدنی ، سیاسی و اجتماعی است که زنان به واسطه ی عضویت در جامعه و برقراری رابطه با دولت از آن بهرهمند میشوند. از سویی یکی از مسائل کشورهای جهان سوم از جمله ایران تفاوت حقوق زنان و مردان است . و یکی از ارکان پایه ای دموکراسی ، مشارکت همه ی آحادملت ، اعم از زن و مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان و به تعبیر دیگر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه ی نهادهای دموکراتیک است که در قانون اساسی ایران نیز این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته و به آن اشاره گردیده است . حق شرکت در اداره ی امور کشور دخالت در امورعمومی کشور و نقش داشتن در اداره ی مملکت برای همه ی افراد جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شناخته شده است . این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف رویکرد تطبیقی سعی به بررسی حقوق سیاسی زنان به عنوان مصداق حقوق شهروندی در قوانین کشوهر های ایران و کانادا و اسناد بین المللی دارد.نتایج نشان دادکه کشورهای مورد مطالعه از نظر مبنایی و فکری ، تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند، طبیعی است که قوانین اساسی آنان تفاوتهایی داشته باشد. کشور کانادا در مبانی حقوقی خود، پیرو مبانی انسان شناختی بوده و از این جهت تفاوت زنان و مردان در زمینه های حقوق سیاسی برجسته نیست . اما در این چنان که نظام ایدئولوژیک حاکم است وکلیه قوانین موضوعه بایستی مطابق با شرع باشد (اصل ۴ قانون اساسی ) بنابراین به تبعات احکام شرعی تفاوت های بیشتری نسبت به دو کشور مورد مقایسه میان زنان و مردان دیده می شود.جمهوری اسلامی ایران گرچه به اسناد بین المللی مورد استناد پیوسته است اما از آنجا که برای خود حق تحفظ قائل گردیده بر خلاف کشور کانادا چنین قیدب پیش بینی نکرده اند. بنابراین کشور ایران از اسناد بین المللی پیروی نکرده است به ویژه اینکه حق تحفظ مر بوط به تعارض احکام شرعی با اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان است و در زمینه ی تفاوت های اساسی میان احکام شرعی و مقررات بین المللی وجود دارد. و می توان گفت که کشور ایران در اکثر حقوق پیش بینی شده در شرع بر خلاف اسناد بین المللی رفتار کرده است .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه سادات حسینی
کارشناس ارشد،گروه فقه و حقوق اسلامی. واحد تنکابن. دانشگاه آزاد اسلامی. تنکابن. ایران.
مهدی شیخ محمودی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی. واحد تنکابن. دانشگاه آزاد اسلامی. تنکابن. ایران.