بایدها و نبایدها در انتقال و تنظیم سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول (کاربردی)

رکن رکینی که متولی ایجاد عقد یا قرارداد خصوصی بین طرفین را منجر می شود اراده طرفین می باشد که منتج به انشای قرارداد یا همان بیع نامه می گردد و از زمان که این قرارداد به امضای متعاملین می گردد برابر یا ماده ۳۶۲ قانون مدنی بایع مملک ثمن معامله و خریدار مملک مبیع معامله میگردد که یکی از آثار این بیع تصرف شرعی (تحویل مبیع ) وفق ماده ۳۵ قانون مدنی و تصرف قانونی (انتقال و تنظیم سند رسمی ) وفق ماده ۲۲و ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت می گردد و از آنجا که که دولت اشخاصی که تصرف قانونی یا همان دارنده سند رسمی را به عنوان مالکیت اصلی می شناسد بنابراین اشخاص برای رسیدن به این مهم ، در زمان انعقاد خرید ملک در قرارداد جهت تنظیم سند رسمی وجه التزام کافی در قرارداد طی می کنند ولی برای گرفتن این وجه التزام قراردادی ، شریط و ضوابطی را باید خریدار طی کند تا بتواند این وجه التزام را از دادگاه مطالبه کند برای مثال طبق بخشنامه ۸۹ ثبتی دفترداران می توانند گواهی عدم حضور در دفترخانه را به درخواست کننده یکی از متعاقدین ارائه دهد ولی طی بخشنامه ی دیگر و قوانین ثبتی ارائه این گواهی را از دفترداران منع نموده اند به همین سبب در این مقاله به علت اینکه تنظیم سند رسمی یکی از مهمترین آثار بیع می باشد با گذری به چگونگی دریافت گواهی عدم حضور و همچنین مروری بر کلیه مستندات قانونی و نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه و نشست های قضایی و بررسی آراء قضایی در رویه قضایی به چند و کیف چگونگی انتقال و تنظیم سند رسمی به این موضوع مهم برای وکلا و کارآموزان عزیز مورد تبیین و تشریح می پردازیم .