خلاء های قانونی و آثار اجتماعی تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی

اعمال محدودیت و محرومیت افراد نسبت به حقوق فردی و مالکانه از جمله مواردی است که قانونگذار در برخی مواقع به جهت پشتیبانی از منافع جمعی در نظر می گیرد و در مواردی چگونگی بهره برداری از ملک را بدین لحاظ محدود می سازد، لیکن این در اجرای یک سیاست و آن حفظ زمین های کشاورزی وباغ هاست . این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و با هدف بررسی جرم تغییر غیرمجازکاربری زمین های کشاورزی به مسکونی با توجه به قوانین حاکم و خلاء های موجود مورد تبیین قرار گرفته است . قانونگذار به صراحت در قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری آن ها تغییرکاربری اراضی مزبور در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها را جز در موارد ضروری ، ممنوع اعلام داشته و از سال ۱۳۷۴ ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر کرده اما با این وجود همچنان ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی ادامه داشته و به نظر می رسد نه تنها نیاز به بازنگری در قوانین مربوطه داریم بلکه جنبه های حمایتی نیز از کشاورزان و باغ داران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تغییر کاربری غیرمجاز ، کشاورزی ، مجازات ، اراضی