اثر عدم ذکر مدت در نکاح منقطع در فقه امامیه

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت ، اجماع و عقل ، از ضروریات فقه شیعه است . مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است . آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد، بررسی اثرات عدم ذکر مدت در عقد منقطع از دیدگاه فقهای امامیه است . نتایج این پژوهش نشان داد در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست ، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است ؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ کدام واقع نمی شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه »متعت « و »انکحت « است به این معنی که اگر عقد با صیغه »متعت « خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل ، ولی اگر با صیغه »انکحت « خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می باشد، یعنی درصورتی که مدت عمدا ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می -شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است . با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده »ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد« اقوی به نظر می رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می شود مقصود آنها نمی باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است .

کلیدواژه ها:

نکاح ، مدت ، عده ، منقطع ، فقه امامیه ، اثر.