مولفه های جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر جایگاه اصل حداقل بودن در نظام کیفری

عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در جهت مبارزه با جرائم سبب شد تا بحث »حداقل سازی حقوق کیفری « در چارچوب مولفه هایی از جمله جرمزدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک مطرح گردد که از آن به عنوان»سیاست کیفری حداقلی « نام برده می شود متناسب با این وضعیت مقاله حاضر تلاش دارد تا پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف سیاست کیفری حداقلی بپردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده دراین پژوهش ، روش تحقیق ، توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش ، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه ، حاکی از آن است که اولا، با توجه به دو اصل »جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی ایران« لازم است تا سیاست کیفری ایران از نوع حداقلی و غیر الزامآور باشد ثانیا؛ بررسی سیاست کیفری نیز نشان می دهد که تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفر زدایی و قضا زدایی می توانند به عنوان کاتالیزور دو اصل جمهوریت و اسلامیت در راستای جایگاه اصل حداقل بودن در نظام کیفری ایران عمل کنند.

کلیدواژه ها:

اصل جمهوریت ، اصل اسلامیت ، نظام کیفری ، اصل حداقلی نظام کیفری