واکاوی آثار درج شرط ترک فعلی حقوقی ضمن عقد و تخلف از آن

قانونگذار به تبع غالب فقها ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل را به صورت کلی در مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی بیان نموده است در حالیکه اعمال ضمانت اجراهای مذکور در شرط ترک فعل حقوقی عقلا موثر واقع نشده و ممکن نمی باشد. لذا حقوقدانان و فقها در باب ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی نظرات متفاوتی عنوان داشته اند. یکی از این نظرات بطلان عمل منهی عنه می باشد که در جهت تحکیم آن دلایلی نیز ابراز گردیده است . نظر بعدی صحت عمل مذکور می باشد که در این خصوص مشروط له به دلیل تخلف مشروط علیه که به صورت انجام فعل نهی شده واقع می شود دارای حقوقی از جمله حق فسخ عقد اصلی الزام مشروط علیه به اعاده وضع به حالت سابق مطالبه خسارت می باشد. به نظر می رسد ادله آن دسته از صاحب نظران که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی را بطلان عمل صورت گرفته دانسته اند، قویتر باشد، زیرا وقتی حقی برای کسی ثابت می شود، مهم ترین هدف در آن توان بهره برداری صاحب حق ، از آن است ؛ بطوری که نباید عمل هیچ کس مانع از بهره برداری او بشود و هر عمل و فعلی که در متعلق حق مانع از آن گردد، نباید نافذ محسوب شود. در واقع ، پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انکار تحقق آن حق است و این امر از نظر عقلی قابل پذیرش نیست ؛ زیرا غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امکان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به هیچ عنوان سازگار نمی باشد؛ چراکه فرض وجود حق و امکان بهره برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق که مساوی با زوال آن است با هم قابل جمع نمی باشند. پس برای رفع این تناقض ، هر عملی در متعلق حق که مانع استیفای صاحب حق از حقش می شود باید غیر نافذ شناخته شود حال می خواهد متعلق حق ، عین باشد، مثل ؛ حق رهانه و یا فعل و یا ترک فعل مثل ؛ ترک اجاره و بنا بر همین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره برداری از حق نباشد، آن تصرفات نافذ محسوب می شود؛ مثل حق الشفعه . این مطلب ضابطه ای منطقی و گویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می گردد. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد بلکه آنچه را که می بایست به عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت ، ممانعت تصرفات مذکور از بهره برداری از آن حق است . قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ خود به این عقیده گرایش نشان داده است . در مقاله حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی آثار درج شرط ترک فعلی حقوقی ضمن عقد و تخلف از آن پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

شرط ترک فعل حقوقی ، شرط ضمن عقد ، تخلف از شرط.