بررسی رویکرد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسبت به جرایم علیه امنیت

امروزه در هر سیستم حقوقی برای جرایم علیه امنیت که نظم و امنیت جامعه را مخدوش می کند مجازات شدیدی پیش بینی شده است و از آنجایی که نیروهای مسلح به لحاظ در اختیار داشتن تجهیزات، امکانات و اطلاعات نظامی میزان آسیب رساندن به مصالح و منافع کشور به مراتب بیشتر از سایر اقشار جامعه است . لذا قانون گذار در رابطه با نظامیانی که مبادرت به اقدام و ارتکاب جرم به ویژه در حوزه امنیت داخلی و خارجی مثل جاسوسی ، خیانت و قیامهای مسلحانه می نمایندبا تسامح صفر برخورد نموده که گاها مجازات اعمال شده سلب حیات می باشد. که به لحاظ وظایف خطیر و حساسیت جایگاهی که از آن بهره می برند می تواند با اصول دادرسی عادلانه نیز همگون باشد با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی و تبیین جلوه های جرم انگاری حداکثری ناظر به جرائم علیه امنیت سخن از تحولات متعددی مطرح گردید که توانست جرائم علیه امنیت را متحول نماید. مهمترین تحول در این زمینه ، تغییر معیار تحقق جرائم علیه امنیت در طول تحولات حقوق کیفری ایران و سمت و سوی کلی این تحول از معیار خطر آفرینی علیه شاه و سلطنت به خطر آفرینی علیه دولت و ملت بوده است و با عنایت به اینکه قانون گذار برای جرایم علیه امنیت قانون مصوب ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و قانون مصوب ۱۳۹۲ در بخش حدود را در حال اجرا جهت اقشار عادی جامعه و یک قانون خاص برای نظامیان مصوب ۱۳۸۲ انشاء و اجرایی ، نموده که سیستم اجرایی آن هم در بخش ماهوی و شکلی با هم متفاوت است که این دو قانون بهانه ای بود تا در این پایان نامه برخی از جرائم مهم و محوری علیه امنیت ، مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرند علیهذا سعی گردید پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به نحو جامع تری باشد از این رو مطالب مطروحه به دو بخش کلی تقسیم گردید بخش اول در خصوص کلیات و بخش دوم به بیان تشریح مواد مشترک از قبیل تشکیل و اداره جمعیت علیه امنیت کشور، تحریک نیروهای مسلح و... پرداخته شده است و در ادامه به ایرادات قانون گذار در این دو قانون و به ذکر نتایج تطبیق مواد مشابه و ارایه پیشنهادات در جهت حل این نقایص اختصاص یافته است .

کلیدواژه ها:

حقوق ، نظم و امنیت ، ، جرائم ، نیروهای مسلح ، نظامیان ، قانون.