وضعیت حقوقی معاملات معارض رهنی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_0131

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقادانه به مواضع قانون گذاری در حقوق کیفری ایران با نگاه تحول گرایی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.در وضعیت فعلی و با توجه به نظام قانونگذاری کیفری در ایران که دچار نوعی تورم تقنینی است ، قانونگذاری بیش از تعجیل و تسریع محتاج تانی و تامل است و تصویب سریع تر قوانین می تواند منشا قوانین ناقص و نارسا باشد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین »حصری مصادیق مجرمانه « ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم ، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد.

نویسندگان

محمد باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری