وضعیت حقوقی معاملات معارض رهنی

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقادانه به مواضع قانون گذاری در حقوق کیفری ایران با نگاه تحول گرایی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.در وضعیت فعلی و با توجه به نظام قانونگذاری کیفری در ایران که دچار نوعی تورم تقنینی است ، قانونگذاری بیش از تعجیل و تسریع محتاج تانی و تامل است و تصویب سریع تر قوانین می تواند منشا قوانین ناقص و نارسا باشد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین »حصری مصادیق مجرمانه « ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم ، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد.

کلیدواژه ها:

قانون گذاری ، حقوق کیفری ، تحول گرایی ، فقه امامیه .