روند قانون گذاری مالیه در ایران دوره ی مشروطه (۱۳۲۴- ۱۳۴۱ قمری)

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱ قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متاثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تاسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

کلیدواژه ها:

وزارت مالیه ، قانونگذاری ، مجلس ، مشروطه ، مالیات