بررسی حقوقی اثبات مالکیت و رفع تداخلات و تعارضات اراضی و املاک

در این مطالعه محقق به بررسی حقوقی اثبات مالکیت و رفع تداخلات و تعارضات اراضی و املاک پرداخته است. این مطالعه دردو سطح توصیفی _ تحلیلی صورت گرفت. اهمیت مالکیت در ایران هم در قانون اساسی و هم در اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸شناخته و مورد تاکید قرار گرفته است. اثبات مالکیت در دعاوی چون خلعید، الزام به تنظیم سند رسمی، تصرف عدوانی، جعلهای ثبتی، تقلب، اختلاف مالکیتی، عدم وجود آمار دقیق، نبود کاداستر و ... را شامل می شوند. در سالهای اخیر از موضوعاتبسیار مهم در مدیریت اراضی مسئله رفع تداخلات است که موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظاممالی کشور مصوب ۱۳۸۹ و اجرایی سال ۱۳۹۴ را در برمی گیرد . موفقیت در رفع تداخل اراضی در گرو تصمیمات اساسی وشفافسازی هر چه بیشتر کمیسیون رفع تداخل می باشد. از آنجا که وزارت کشاورزی و اداره امور اراضی به عنوان بازویسازمان یافته اراضی دارای تداخل تلقی شده و قوانین مربوط به مقررات موازی اراضی ملی، مستثنیات بر روی عرصه واحد کهبرای آن چه سند صادر شده یا نشده باشد تصمیمات آن صرفا" نباید در کمیسیون رفع تداخل بسنده شود. با توجه به اینکهرشد و توسعه اقتصادی از مهمترین موضوعات میان دولت و اشخاص میباشد میتواند تردیدی در دست اندازی و تعرض درسطح زیاد به منابع ملی، عدم اطلاعات توصیفی، ثبتی، فنی، عدم دقت در تحدید حدود اراضی ملی و مستثنیات، عدم قطعیتو اداری بودن آن به وجود آورد و بیشترین مناقشات در تداخلات ( ورود دولت به مستثنیات مردم) و تصرفات (تجاوز بهرهبرداران به اراضی ملی) را به دنبال خواهد داشت که مغایر با روح و اصل قانون ملیشدن جنگلهای کشور است و برای رفع آنرویه قضایی باید در قطعی بودن نظر کمیسیون و عدم قابلیت اعتراض آن اجماع داشته باشد. از آنجا که موضوعات بسیار مهم درتعارضات اسناد، موضوع قولنامه در پیشفروش خانه ها و واگذاری مسکن مهر به فروشندگان دارای سند رسمی و اشتباهات واختلافات ثبتی و لایحه قانونی آن را میتوان به کمک دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، مراجع ثبتی و دادگاه ها حل نمود.

کلیدواژه ها:

تثبیت مالکیت ، تداخل اراضی ، وزارت کشاورزی ، کمیسیون رفع تداخل ، تعارض املاک