قوانین و مقررات ایمنی زیستی کشور: نقاط قوت، چالش ها و کمبودها در راستای اجرایی شدن آنها

در کنار گسترش روز افزون و توسعه استفاده از محصولات تراریخته در سطح جهانی بدلیل مزایا و فواید این فناوری، به منظور رفع نگرانی های موجود در خصوص مخاطرات احتمالی این محصولات و تولید و تجارت ایمن آنها، مجموعه ای از مقررات و پروتکل های بین المللی در طی ده سال گذشته با اجماع اکثریت کشورهای دنیا به تصویب رسیده اند. مهمترین مقررات بین المللی در زمینه محصولات تراریخته شامل پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، دستورالعمل های کدکس الیمنتاریوس، سازمان بهداشت جهانی WHO موسسه بین المللی استاندارد ISO سازمان خوار و بار جهانی FAO و سازمان تجارت جهانی WTO و موافقت نامه های SPS و GATT در خصوص جنبه های حقوقی محصولات تراریخته می باشند که با توجه به عضویت ایران در اکثر این موارد، برای ما دارای اهمیت می باشند. متاسفانه علی رغم تدوین و تصویب مقررات متعدد در خصوص این محصولات در سطح بین المللی، هنوز تا اجرایی شدن آنها راه طولانی باقیمانده است. برخی از مشکلات اساسی در اجرایی شدن مقررات مختلف بین المللی ایمنی زیستی شامل عدم یکنواختی قوانین ملی کشورهای مختلف، عدم وجود زیرساخت ها و نیروی انسانی متخصص در برخی کشورها، عدم عضویت و پایبندی برخی از کشورها به این قوانین و مبهم بودن برخی مسائل از قبیل نحوه جبران خسارات احتمالی ناشی از محصولات ترایخته و برخورد با متخلفین در سطوح ملی و بین المللی می باشند که به آنها اشاره خواهد شد. علاوه بر مقررات بین المللی، خوشبختانه قانون ملی ایمنی زیستی نیز در راستای ارائه فرایندهای قانونی تولید و رهاسازی موجودات زنده تراریخته و توانمند سازی کشور در جهت رعایت مسئولیت ها و تعهدات بین المللی کشور در زمینه ایمنی زیستی، در سال 88 به تصویب نهایی رسید. از محاسن قانون یاد شده می توان به ایجاد مدیریت و کنترل واحد برای موجودات زنده تراریخته در سطح ملی، تعیین دستگاه های اجرایی ذیصلاح و تصمی مگیر در خصوص تجار یسازی این قبیل محصولات و تعیین وظایف آ نها، ارائه فرایند کلی درخواست مجوز ، مشخص شدن فرایند رسیدگی به اختلافات و شکایات و ضرورت رعایت شرایط استانداردهای بسته بندی، برچسب زنی و حمل و نقل صحیح اشاره نمود. اشکالات و نکات مبهم در قانون شامل عدم جامعیت قانون و در نظر نگرفتن همه ابعاد ایمنی زیستی مترتب بر فعالی تها و محصولات زیس تفناوری، عدم وجود ساختار مناسب حقوقی در خصوص بررسی خسارات، تخلفات و جرایم در امور تولید و تجارت محصولات تراریخته، عدم وجود تعاریف مشخص برای خسارت، تخلف و جرائم در خصوص محصولات تراریخته، عدم مشخص نمودن وظایف هر کدام از دستگاهها در قبال تعهدات بین المللی، عدم ارائه راهکار برای تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه ای می باشد که هر کدام از این موارد می توانند مشکلات عدیده ای را در تفسیر قانون بوجود آورند . با توجه به نهایی شدن آیین نامه اجرایی قانون مذکور در سال جاری، تلاش شده است تا این نقاط ضعف پوشانده شود. از مشکلات موجود در اجرایی شدن قانون ملی ایمنی زیستی می توان به کمبود زیرساخت مناسب از نظر نیروی انسانی و تخصص ایمنی زیستی، کمبود امکانات تخصصی، عدم وجود اگاهی کافی برخی مسئولین در دستگاههای اجرایی ذیصلاح، عدم هماهنگی لازم بین دستگاههای مسئول، عدم تدوین دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز و وجود بروکراسی های اداری موجود در دستگاههای اجرایی اشاره نمود.