اختیارات ولی فقیه در وضعیت اضطراری با تاکید بر جایگاه حقوقی شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات ولی فقیه در شرایط عادی و اضطراری از مباحث مهم و چالش برانگیز است. این رساله به دنبال بررسی این موضوع است که اختیارات ولی فقیه در وضعیت اضطراری بر چه مبنایی استوار است و تاسیس شورای هماهنگی سران قوا را چگونه می توان با این اختیارات تبیین کرد. این رساله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی فقهی-حقوقی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرایطی که کشور با بحرانی روبرو می شود، حفظ مصلحت نظام از اهم واجبات است. از این رو، ولی فقیه به عنوان بالاترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران، از اختیارات ویژه ای برای عبور از این شرایط برخوردار است. اعمال این اختیارات به دو طریق صورت می گیرد، تفویض اختیاررات و صدور حکم حکومتی. ولی فقیه می تواند با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۲ قانون اساسی، قسمتی از اختیارات خود را به سران قوا تفویض کند تا آنها با تشخیص مصلحت، اقدامات لازم را برای عبور از بحران انجام دهند. در شرایطی که تفویض اختیارات کافی نباشد، ولی فقیه شخصا به عنوان مرجع تشخیص مصلحت، با صدور حکم حکومتی، راهکارهای لازم برای حل بحران را تعیین و ابلاغ می کند. یافته های پژوهش شورای هماهنگی سران قوا به عنوان یک نهاد جدید در نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند در شرایط اضطراری به عنوان بازوی کمکی ولی فقیه در جهت حفظ مصلحت نظام عمل کند.

کلیدواژه ها:

وضعیت اضطراری ، ولی فقیه ، حکم حکومتی ، شورای هماهنگی سران قوا