اختیارات حقوقی بهره برداری اموال شهرداری ها

تمام اموالی که در اختیار شهرداری قرار دارد ، از نظام واحدی تبعیت نمی نمایند ؛ نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی شهرداری ، دارای قواعدی فراتر از حقوق مدنی است و مرتبه وجودی مالکیت شهرداری بر اموال عمومی، بالاتر از مرتبه وجودی مالکیت شهرداری بر اموال اختصاصی شهرداری است که این برتری به جهت وجود قوانین حمایتی مانند غیر قابل توقیف بودن و مشمول مرور زمان نگردیدن و مقررات مبتنی بر برتری حقوق عمومیبر حقوق خصوصی است. حق مالکیت از مهمترین حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. با استناد به این حق، هر شخص میتواند آزادانه در اموال خود دخل و تصرف نماید و کسی نمیتواند مانع تصرفات وی شود. علاوه بر حقوق این مسئله در شرع نیز پذیرفته شده است و بسیاری از فقها بر احترام به حق مالکیت مشروع تاکید نمودهاند. با این وجود در برخی موارد اعمال حق مالکیت به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و توسط قانون محدود شده است. از جمله مواردی که میتواند موجب اعمال محدودیت بر حق مالکیت شود میتوان به مواردی اشاره کرد که منافع عمومی جامعه در تضاد با حق مالکیت قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اختیار ، حقوق ، شهرداری ، اموال