نسبت سنجی نیابت و وکالت در فقه و حقوق ایران
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 595
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMHSR16_205
تاریخ نمایه سازی: 24 تیر 1403
چکیده مقاله:
نیابت و وکالت دو عنوان نام آشنا در فقه و حقوق ما می باشند که در بسیاری از موارد بخصوص در حقوق شاهد می باشیم این دوعنوان به جای یکدیگر به کار می روند و با توجه به اینکه ما با این دو عنوان در مباحث زیادی از جمله کتاب عبادات و معاملات درفقه و همچنین در حقوق مثل عقد وکالت مواجه هستیم ضرورت تفکیک و فهم درست از این دو عنوان و کشف نسبت بین آنها که چیست اهمیت و ضرورت می یابد. برخی از فقها نسبت بین این دو را تباین دانسته و برای آن استدلال نموده اند یا برخی قول به عموم خصوص من وجه را قبول داشته یا برخی نیز عموم خصوص مطلق گفته اند و برخی تساوی بین نیابت و وکالت را بیان داشته همانطور که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را نائب قرار دادن دیگری تعریف نموده اند. از اهداف پژوهش این می باشد که کدامنظر مقرون به صواب است که با بررسی نظرات مختلف قول به عموم وخصوص من وجه صحیح می باشد بدین صورت که هردو امرنیابت و وکالت سپردن کار به دیگری می باشد که نقطه اشتراک آنها است و نقطه افتراق آن دو این می باشدکه نیابت در عباداتاستعمال می شود ولی وکالت در معاملات عنوان شده است . و همین نقطه اشتراک و نقه افتراق موجب می گردد تا قول به عموم وخصوص من وجه تقویت گردد. و همچنین همین نقطه افترق موجب حصول برخی آثار و نتایجی مثل عدم اشتراط عدالت در وکالت و... خواهد بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد.
کلیدواژه ها:
نسبت نیابت و وکالت ، تباین نیابت و وکالت ، تساوی نیابت و وکالت ، نیابت و وکالت در فقه
نویسندگان
محمد آقاجانی
سطح ۴ )دکترا(فقه و اصول حوزه علمیه قم، ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم،مدرسه عالی قضاوت قم
سعید کریمی
دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق، دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران