چالش های اساسی قانون شهرداری ها در زمینه حقوق شهری

با رشد عظیم شهرها در دو، سه دهه اخیر مدیریت آنها به طرز عجیبی پیچیده و دشوار گردیده است. پیچیدگی مسائل و اهمیت به خواست و نظر شهروندان نه تنها برنامه ریزان را با واقعیت پیچیدگی این پدیده روبه رو می سازد بلکه آنان را وادار میکنند که روشهای قدیمی عدم توجه به حقوق شهروندی را رها کرده و با افکار نوین به مقابله با این مسائل بپردازند. امروزه در عصر جهانی شدن و نزدیکی انسانها به یکدیگر دولت ها موظف به ارتقای حقوق انسانی و شهروندی و استقرار زمینه های رشد و تعالی شهروندان و احساس مسئولیت فردی و اجتماعی در جامعه و توجه به منشور حقوق شهروندی جهت بهبود و توسعه شهرها میباشند. شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی موظف است ضمن رعایت حاکمیت قانون به حقوق شهروندان به عنوان اعضای جامعه احترام بگذارد .بدین ترتیب تصمیمات این نهاد نیز باید قانونی باشد و مولفه های حقوق شهروندی که عبارت است از حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی را رعایت کنددر قانون شهردای مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات آن متاسفانه از شهروندی و حقوق شهروندی سختی به میان نیامده است. ماده ۵۵ این قانون صرفا وظایف شهرداریها را برمی شمارد و به وظایف شهروندان در یک جامعه ی متمدن اشاره ای نمی کند. کشورهای پیشرفته در قوانین خود ضمن برشمردن حقوق شهروندان به وظایف آنها به عنوان عضوی از جامعه اشاره می کنند. در واقع رابطه ی دو طرفه شهرداری و شهروندان می تواند به توسعه و ارتقای کارآیی خدمات شهری و حفظ حقوق طرفین منجر شود.