بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد حذف فرضی تعمیم یافته

واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(۲۰۱۳) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف ۱۰درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود ۳۱۱۸۸۳۸۸ میلیون ریال (۱/۳۱درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تاثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان ۴۹۹۷۲ نفر (۳/۱۲درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده ۹۹ بخشی سال ۱۳۹۰ (که در اسفند ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به ۱۵ بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

Input-output ، employment ، hypothetical extraction ، key sectors ، production. ، داده-ستانده ، روش حذف فرضی ، تولید ، اشتغال ، بخش های کلیدی.