ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی داده توسط نهادهای امنیتی

حق بر حریم خصوصی یکی از اساسی ترین حقوق انسان ها است . امروزه در عصر فناوری اطلاعات این حق بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است . در این میان شبکه های اجتماعی دارای نقش منحصر به فردی هستند. این شبکه ها با رصد افراد درفضای مجازی مجموعه ای اطلاعات خصوصی افراد را جمع آوری می نماید که این امر می تواند یک تهدید بالقوه نسبت به حریم خصوصی داده بحساب آید. زیرا اغلب موسسین و اداره کنندگان شبکه های اجتماعی متعلق به بخش خصوصی هستتند که کنترل والزام جدی برای صیانت و رعایت حریم خصوصی داده افراد ندارد. قوانین ما در خصوص حمایت از حریم خصوصی داده و مسئولیت مدنی ناشی از نقض آن ناقص و ناکافی است . همچنین انتساب ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار،تقصیر ،رابطه سبیت و....) در این دعاویگاها_ دشوار و نیاز به مداقعه زیاد دارد. مهم ترین موردی که از دید حقوقدانان و رویه قضایی کشور مغفول مانده موضوعات مربوط به مبنا، مفاهیم ، مصادیق و ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی داده توسط نهادهای امنیتی است . از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ برای این سئوالات است تا درسایه آن هم اشخاص و نهاد های متخلف ملزم به جبران خسارات شوند و هم امنیت عمومی و روانی جامعه تامین شود. نگارنده بر این باور است که حریم خصوصی داده مصون از تعرض است مگر اینکه این اقدام برای حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت داشته باشد و این ضرورت حقیقی و واقعی بوده و با امر آمر قانونی و حاکم شرع رخ دهد.همچنین نهاد های امنیتی در صورت نقض حریم خصوصی داده دارای مسئولیت قانونی (کیفری-حقوقی ) می باشند. این اقدام شرعا حرام و فرد متخلف دارای مسئولیت انتظامی و اداری نیز می باشد.در تحقیق حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته ، سعی شده به این سئوالات اساسی پاسخ داده شود تا شهروندان در پناه این حق بتوانند در حوزه خصوصی خود به دور از مداخلات ناروای دولتمردان و افراد جامعه به زندگی خود ادامه دهند

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی داده ، مسئولیت مدنی ، شبکه های اجتماعی ، نهادهای امنیتی