ریسک های قانونی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی

مشارکت عمومی و خصوصی ۱(ppp) به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخشخصوصی منعقد می شود مشارکت عمومی و خصوصی بر اساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاریسود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصیمحقق می گردد. در روش یاد شده ، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتیمعین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی نیز مسئولیت تامین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را برعهدهدارد.قراردادهای مشارکت یادشده متضمن ریسک های متعددی هستند که از جمله شایع ترین و اثرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونیاست. به گونه ای که بر اساس پژوهش های صور تگرفته در موسسه فریزر در مورد شاخص آزادی اقتصادی جهان از میان ۱۴ مولفه ایکه متشکل از مهم ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند ، تعدد ، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانینبالاتر از دیگر مولفه ها جای دارند . با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی راهکارهاییهمچون بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم برآن ها درکنار مدیریت این قبیل ریسک ها به منظور اصلاح و بهبود ساختارحاکم براین قراردادها پیشنهاد شد تا ضمانت های اجرایی کارآمد برای آن ها پیش بینی شود .

کلیدواژه ها:

ریسک ، ریسک قانونی ، سرمایه گذاری ، مشارکت عمومی و خصوصی.