مطالعه تمایز بین نظر حقوقدانان و فقها پیرامون انکار پس از اقرار بر مبنای اشتباهدر امور مدنی

هدف از مقاله حاضر مرور تمایز بین نظر حقوقدانان و فقها پیرامون انکار پس از اقرار بر مبنای اشتباهدر امور مدنی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است، در قانون مدنی قانونگذار انکار پس از اقرار رادر صورتی که مبتنی براشتباه باشد قابل پذیرش می داند(ماده ۱۲۷۷ ). هر چند که در فقه امامیه، انکارپس از اقرار را باید بر مبنای جهل حکمی قبول نمود، در حالی که در قانون جهل به قانون رافع مسئولیتنمی باشد. نزدیکی بین ماده قانونی با نظر فقهی (اشتباه حکمی) و تمایز با قاعده قانونی عدم رفعمسئولیت با جهل به قانون، موجب شد تا این نتیجه حاصل شود که قاعده فقهی و قاعده قانونی علاوهبر اینکه در راستای یکدیگر نباشند بلکه در نقطه مقابله یکدیگر درنظرگرفته شوند زیرا قاعده فقهی بهدنبال دستیابی به عدالت و قاعده حقوقی به دنبال رسیدن به نظم و ارتقای آن است. لذا مشخص گردیدکه ذکر واژه (اشتباه ) در مواد قانونی مربوط به انکار پس از اقرار، به موضوع جهل حکمی و قاعده فقهی(اشتباه حکمی) در فقه امامیه نزدیک تر می باشد.

کلیدواژه ها:

اقرار ، انکار ، اشتباه حکمی ، اشتباه موضوعی ، فقه امامیه ، جهل حکمی